أثارت قضية المؤثر رضا ولد الشينوية جدلًا واسعًا في المغرب، بعد توجيه اتهامات متعددة له تتعلق بـ النصب، السب والقذف، الإخلال العلني بالحياء، والاتجار بالبشر. وقد أمرت النيابة العامة بإيداعه في سجن عكاشة بالدار البيضاء، مع تأجيل المحاكمة إلى يوم 25 نونبر 2024
التهم الموجهة:
النصب: يُتهم رضا باستخدام أساليب احتيالية للاستفادة من أموال أو خدمات بشكل غير قانوني.
الإخلال العلني بالحياء: يتعلق بنشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر مخلًا بالقيم الأخلاقية العامة.
الاتجار بالبشر: شكاية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أشارت إلى تورطه في أفعال تمس بحقوق الأفراد وكرامتهم.
السب والقذف: تصريحات ومواقف أثارت غضبًا كبيرًا بين الضحايا المفترضين.
المس بالحياة الخاصة: تهم أخرى تشير إلى نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية الأفراد.
القضية تأتي في إطار الجدل المتزايد حول دور وتأثير المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب. وأثارت تصرفات رضا انتقادات كبيرة بسبب المحتوى الذي يقدمه، والذي يرى البعض أنه يسيء للقيم المجتمعية.
هذه القضية قد تشكل سابقة قانونية بشأن تنظيم المحتوى الرقمي وضبط تصرفات المؤثرين في المغرب.
تُسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التوعية القانونية بالممارسات المقبولة على الإنترنت ومخاطر تجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية.
و تعكس تحديات التعامل مع عالم المؤثرين الرقميين في ظل تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي
Leave a Reply