أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، أن تدبير الملك العمومي يعد اختصاصًا حصريًا للجماعات الترابية بتنسيق مع السلطات المحلية. وأشاد بالجهود المبذولة لتحرير الملك العمومي والمحافظة على جمالية المدن، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية رهن إشارة الجماعات لمساعدتها في هذا المجال.
ورغم الجهود المبذولة، اعترف لفتيت بوجود العديد من الإكراهات التي تواجه عملية تحرير الملك العمومي، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمواكبة التطورات. وأضاف أن العديد من الحلول والإجراءات قد تم تطبيقها على أرض الواقع، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي إطار حديثه عن استغلال الملك العمومي، شدد الوزير على أهمية تنظيم هذا الاستغلال بشكل معقلن، بما يساهم في زيادة المداخيل دون المساس بجمالية المدن. وأكد أنه لا يمكن أن تبقى الأسواق النموذجية هي الحل الوحيد، بل يجب البحث عن حلول بديلة ومبتكرة تساهم في تحسين الأوضاع.
“لفتيت يؤكد ضرورة تدبير الملك العمومي بحلول مبتكرة ومستدامة”
Leave a Reply