مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب خضع لتعديلات كبيرة تهدف إلى تعزيز التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
تأتي هذه التعديلات استجابةً لملاحظات النقابات العمالية وبعض الأطراف الاجتماعية.أبرز التعديلات
توضيح مفهوم الإضراب: تم تعريف الإضراب بشكل أكثر دقة لتفادي التأويلات التي قد تعرقل التطبيق.
إجراءات الإعلان عن الإضراب: يتطلب القانون إشعارًا مسبقًا من النقابات أو العمال قبل الشروع في الإضراب، مع تحديد آليات واضحة للتواصل مع المشغلين
حماية المرافق الحيوية: نصت التعديلات على ضرورة استمرار تشغيل الخدمات الحيوية أثناء الإضرابات، كالصحة والنقل، لضمان توفير الحد الأدنى من الخدمة.
ضمان حقوق العمال المشاركين: وضعت التعديلات ضوابط لحماية العمال من أي تدابير انتقامية من طرف أرباب العمل بسبب مشاركتهم في الإضراب.
أهداف التعديلات:تنظيم الممارسة بما يحقق توازنًا بين الحقوق الفردية والجماعية.تحسين مناخ الاستثمار عبر توفير بيئة قانونية واضحة.تقوية دور الحوار الاجتماعي في حل النزاعات العمالية.
ردود الأفعال:النقابات العمالية: رغم الترحيب بالتعديلات، أبدت بعض النقابات مخاوف بشأن تأثير بعض البنود على حرية ممارسة الإضراب.
القطاع الخاص: أعرب ممثلو أرباب العمل عن ارتياحهم لتنظيم هذا الحق بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية.ينتظر المشروع استكمال مسطرة المصادقة النهائية بمجلس المستشارين.
Leave a Reply