على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين النقابات الصحية والحكومة بشأن مركزية الأجور في مشروع قانون المالية لعام 2025، لا يزال أطباء القطاع العام يطالبون بضمانات إضافية تتعلق بالنصوص التنظيمية المرتبطة بهذا التعديل.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أعلنت، في بيان صدر يوم الأحد، عن إضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مستثنيةً أقسام المستعجلات والإنعاش من هذا التحرك. كما شمل البيان جدولًا زمنيًا لسلسلة من الإضرابات الممتدة من 25 إلى 29 نوفمبر، والتي ستشمل توقفًا كاملاً للفحوصات الطبية في مراكز التشخيص.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، احتجاجًا على تجاهل الوزارتين المعنيتين لمطلبهم بعقد حوار بشأن مطالبهم.
عبد المالك الهناوي، نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أوضح أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المالية والمتعلقة بمركزية الأجور لم تكن واضحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بنص تنظيمي لم يتم توضيحه بعد. وأضاف أن مطالب الأطباء تشمل أيضًا تعديل القانون الأساسي النموذجي للمجموعات الصحية، مشيرًا إلى أن مقترحات الحكومة تتضمن “تراجعات عن مكتسبات الموظفين”.
الهناوي أشار إلى قضايا أخرى من بينها “الترقية بالكوطا” وأثرها على نقص الأطباء، إضافة إلى غياب الزيادة في الأجور وضرورة معالجة وضعية الدرجتين خارج الإطار. وقال: “نخشى أن تتحول مركزية الأجور إلى وضعية مشابهة للمتعاقدين في قطاع التعليم، ما قد يؤثر على الاستقرار المهني للأطباء”.
علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أكد أن الإضرابات ستستمر في حال عدم الاستجابة لمطلب الحوار، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى ثلاث إضرابات في الأسبوع يهدف إلى تقليل الغياب مع الاستمرار في ضمان العمل بأقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
Leave a Reply